الدكتور : أحمد حسين عبد الرازق يكتب " المواطنة والشباب "
ما هي المواطنة ، هل نستطيع أن نطبق هذا المفهوم في مجتمعاتنا التي ما زالت ولاؤتها متبلورة حول العرق والجنس والأثني والقومي والديني ، مبتعدين كل البعد عن مفهوم المواطنة والتي تنطوي تحت مفهوم الانتماء للدولة وليس لشيء آخر.
على الرغم من أن هذا المفهوم ليس حديثاً بل قديما يرجع إلى عصور قديمة مثل اليونانية والرمانية ، وقد تطور مفهوم المواطنة بشكل مستمر إلا أنه تراجع بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية ، وفي فترة الإقطاع وحتى نهاية العصور الوسطى والتي امتدت مابين300 حتى 1300 م ، وتطور مفهوم المواطنة بعد ذلك لتأثره بحدثين هامين هما إعلان استقلال الولايات المتحدة في عام 1786 ، والمبادئ التي آتت بها الثورة الفرنسية في عام 1789 فكانا نقطة تحول تاريخية في مفهوم المواطنة .
ما مفهوم المواطنة ؟ المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض ، أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساو مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها ، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من أسس و كيفية منح المواطنة وغير ذلك من مفاهيم لم نمارسها في حياتنا اليومية ، فالمواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها ، أي المكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية ، أي علاقة بين الأفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة ، ولكن هل يولد الإنسان مواطناً ومتى يصبح الفرد مواطناً حقيقياً .
إذا العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء الذي لا يمكن أن يتحقق بدون تربية المواطنين فهي ضرورية لتحقيق المواطنة ، من هنا نستنتج أن روح الديمقراطية هي المواطنة فلذلك قبل أن نتكلم عن الديمقراطية يجب أن نعي حقيقة المواطنة التي هي قلب النابض لمفهوم الديمقراطية ، وضرورة التطرق إلى حقوق وواجبات المواطن في الدولة التي ينتمي إليها ،فما الحقوق الأساسية لمفهوم المواطنة في دولة ديمقراطية ، فيترتب على المواطنة الديمقراطية ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع ولا سيما التميز بسبب النوع أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه الحقوق كما يلي :-
1 - الحقوق المدنية : وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الإحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين ، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون ، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وحق كل مواطن في حماية القانون له ، وحقه في حرية الفكر ، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.
2 - الحقوق السياسية : وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والمجالس المحلية والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي .
3 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب ، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاهية الاجتماعي والاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في خدمات كافية لكل مواطن ، وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة هذه بالنسبة إلى الحقوق أم الواجبات التي تقع على عاتق المواطن فهى كالآتي :-
1- واجب دفع الضرائب للدولة .
2 - واجب احترام القوانين والدستور .
3- واجب الدفاع عن الدولة حيث تعتبر الواجبات المترتبة على المواطن نتيجة منطقية وامرأ مقبولاً في ضل نظام ديمقراطي حقيقي يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز.
وللحديث بقية يوم الأربعاء القادم عبر موقع صوت دياى ...
بقلم الدكتور : أحمد حسين عبدالرازق .. وكيل المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بدمنهور الأسبق ورئيس قسم المجالات بالمعهد حالياً ...
ما هي المواطنة ، هل نستطيع أن نطبق هذا المفهوم في مجتمعاتنا التي ما زالت ولاؤتها متبلورة حول العرق والجنس والأثني والقومي والديني ، مبتعدين كل البعد عن مفهوم المواطنة والتي تنطوي تحت مفهوم الانتماء للدولة وليس لشيء آخر.
على الرغم من أن هذا المفهوم ليس حديثاً بل قديما يرجع إلى عصور قديمة مثل اليونانية والرمانية ، وقد تطور مفهوم المواطنة بشكل مستمر إلا أنه تراجع بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية ، وفي فترة الإقطاع وحتى نهاية العصور الوسطى والتي امتدت مابين300 حتى 1300 م ، وتطور مفهوم المواطنة بعد ذلك لتأثره بحدثين هامين هما إعلان استقلال الولايات المتحدة في عام 1786 ، والمبادئ التي آتت بها الثورة الفرنسية في عام 1789 فكانا نقطة تحول تاريخية في مفهوم المواطنة .
ما مفهوم المواطنة ؟ المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض ، أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساو مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي لها ، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نتعمق في مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من أسس و كيفية منح المواطنة وغير ذلك من مفاهيم لم نمارسها في حياتنا اليومية ، فالمواطن هو الإنسان الذي يستقر في بقعة أرض معينة وينتسب إليها ، أي المكان الإقامة أو الاستقرار أو الولادة أو التربية ، أي علاقة بين الأفراد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة ، ولكن هل يولد الإنسان مواطناً ومتى يصبح الفرد مواطناً حقيقياً .
إذا العنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء الذي لا يمكن أن يتحقق بدون تربية المواطنين فهي ضرورية لتحقيق المواطنة ، من هنا نستنتج أن روح الديمقراطية هي المواطنة فلذلك قبل أن نتكلم عن الديمقراطية يجب أن نعي حقيقة المواطنة التي هي قلب النابض لمفهوم الديمقراطية ، وضرورة التطرق إلى حقوق وواجبات المواطن في الدولة التي ينتمي إليها ،فما الحقوق الأساسية لمفهوم المواطنة في دولة ديمقراطية ، فيترتب على المواطنة الديمقراطية ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع ولا سيما التميز بسبب النوع أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه الحقوق كما يلي :-
1 - الحقوق المدنية : وهي مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الإحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه ، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين ، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً ، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون ، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وحق كل مواطن في حماية القانون له ، وحقه في حرية الفكر ، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته.
2 - الحقوق السياسية : وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات في السلطة التشريعية والمجالس المحلية والترشيح ، وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمي .
3 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب ، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاهية الاجتماعي والاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكافي والحق في التامين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في خدمات كافية لكل مواطن ، وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة هذه بالنسبة إلى الحقوق أم الواجبات التي تقع على عاتق المواطن فهى كالآتي :-
1- واجب دفع الضرائب للدولة .
2 - واجب احترام القوانين والدستور .
3- واجب الدفاع عن الدولة حيث تعتبر الواجبات المترتبة على المواطن نتيجة منطقية وامرأ مقبولاً في ضل نظام ديمقراطي حقيقي يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز.
وللحديث بقية يوم الأربعاء القادم عبر موقع صوت دياى ...
بقلم الدكتور : أحمد حسين عبدالرازق .. وكيل المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بدمنهور الأسبق ورئيس قسم المجالات بالمعهد حالياً ...
الله ينور يا دكتور وكل عام وانتم بخير
ردحذف،،،،،،،،،،،،،،،، اخوك الصغير (( ابراهيم تحسين - حلوان / القاهرة ))