الدكتور محمد أبو سيد أحمد يكتب " حاجة الناس إلى التشريع "

الدكتور محمد أبو سيد أحمد يكتب  " حاجة الناس إلى التشريع "

 مما لا شك فيه أن فيه أن التشريع أمر ضروري لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، فهو السبيل الوحيد الذي به تنتظم حياة الأفراد والأسر ، والجماعات على أحسن الوجوه ولولاه ما تحقق أمن ولا سلام . 

والتشريع ينقسم باعتبار واضعه إلى قسمين :-

 أ - التشريع السماوي :- وهو مجموعة الأوامر والنواهي والقواعد والإرشادات التي يشرعها الله لأمة على يد رسولها ليبلغهم إياها .

ب - التشريع الوضعي :- وهو مجموعة النظم والقواعد التي يضعها من له السلطة ليتعامل مع من يحكمهم بمقتضاها . 

ونشير إلى بعض الفروق بين التشريعين ليتضح للقارئ أيهما أولى بالإتباع :- 

1- التشريع السماوي :- من الله العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى ، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 

وأما التشريع الوضعي :- فمن فرد أو أفراد تتأثر اتجاهاتهم وميولهم بنوع ثقافتهم وزمن ومكان إقامتهم وزمان حياتهم والعرف والعادة المطردة بينهم وسائر الظروف الطبيعية من حر وبرد وغير ذلك . 

أضف إلى ذلك أن العقول البشرية ليست على درجة واحدة في إدراك الحسن والقبيح فما يراه إنسان حسناً قد يراه غيره قبيحاً ، كما أن الإنسان بتكوينه لا يعلم شيئاً عن المستقبل وما يحيط به من ملابسات .

 2- التشريع السماوي :- ينظم العلاقة بين الإنسان وخالقه أما التشريع الوضعي فهو يقتصر على تنظيم العلاقة بين الإنسان والإنسان .

3- الجزاء فى التشريع السماوي دنيوي وأخروي أما التشريع الوضعي فى دنيوي فقط لذلك يتحايل الإنسان بكل الطرق ليفلت من العقوبة . 

4- التشريع السماوي : يحاسب الإنسان على فعل الظاهر عن طريق جوارحه وعلى غير الظاهر عن طريق التمني أو النية .

 أما التشريع الوضعي فلا يحاسب الإنسان إلا على الأفعال الظاهرية فلا يحاسب على الحقد والحسد . 

وبعد فلعلك أيها القارئ قد أدركت بفطنتك أهم الفروق وعلمت أي التشريعين أحق بالابتداع والخلود ..

  بقلم الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو سيد أحمد .. أستاذ الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف ...